محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل تزوج المرأة الى أجل مسمى فان جاء بصداقها الى أجل مسمى فهى امرأته و ان لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين انكحوا فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و احبط شرطهم . حال چنانچه اين روايت و متن كلام مرحوم محقق را به اين صورت معنا كنيم كه تا فلان تاريخ اگر مهر را آورد ، از حالا ( زمان عقد ) زن او باشد و اگر نياورد از حالا زن او نباشد ، اين همان تعليق بر شرط به نحو شرط متأخر است چون زوجيت و زن بودن را به نحو شرط متأخر ، معلق بر آوردن مهريه فيما بعد مىكند . در اين صورت ما به القوام اين عقد عبارت خواهد بود از اينكه هر كسى چنين شرطى را بكند به معناى اين است كه از حالا ( يعنى زمان انعقاد صيغه نكاح ) عقد نباشد . اين تصريح به وحدت مطلوب است و ديگر تعدد مطلوب نمىشود . و طبق ضابطه كلى كه عرض كرديم هر عقدى صحتاً و بطلاناً دائر مدار اين است كه به حسب نوع تعدد مطلوب و يا وحدت مطلوب دارد و چون در اينجا تعليق است و تعليق هم باطل است ، پس عقد نيز بايد باطل باشد ، در حالى كه مىبينيم هم در كلام مرحوم محقق و هم در متن روايت روايت حكم به صحت عقد و بطلان شرط شده است . وجه آن چيست ؟ در پاسخ بايد بگوييم اين روايت و نيز كلام مرحوم محقق را به دو صورت مىتوان معنا كرد و مراد از روايت در اينجا معناى دوم است و آن اينكه شرط اين است كه اگر مهريه را تا آن وقت نياورد ، از همان وقت به بعد عقد منفسخ بشود و اصل حدوث عقد منوط به آوردن مهريه نيست . چون از نظر عرفى فهم شرط متأخر خالى از غموض نيست . در صورت شرط متأخر ظاهراً بايد تا آن وقت ديگر ، صبر كند و احكام زوجيت را بار نكند ، چون نمىداند شرط حاصل هست يا نيست و از سوى ديگر استصحاب متأخر مىگويد كه شرط حاصل نمىشود و لذا ظاهر آن اين است كه لازم نيست صبر كند . و لذا در فهم شرط متأخر ، يك تناقض عرفى